نائب أردوغان في الإمارات.. البحث عن الاستثمارات ومناقشة الملفات السياسية

فترة ذهبية تمر بها العلاقات الإماراتية التركية، فبعد الزيارة التي قام رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا في 10 يونيو الجاري، التي التقى فيها نظيره التركي رجب طيب أدروغان، حل نائبة جودت يلماز أمس الخميس، في أبوظبي والتقى مع الشيخ محمد، وفي مارس الماضي تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

زيارة جودت يلماز

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جودت يلماز نائب رئيس تركيا وزير المالية محمد شيمشك، وبحثا سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا والارتقاء به إلى آفاق أرحب تعزز التنمية والتقدم في البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما.

واستعرض رئيس الإمارات ونائب الرئيس التركي خلال اللقاء، الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين..وتبادلا وجهات النظر بشأنها مؤكدين في هذا السياق الحرص المشترك على دعم السلام والاستقرار في العالم والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه أعرب نائب رئيس تركيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وشكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين على مختلف المستويات وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تدفع مسارات التنمية في البلدين.

وأكد خبراء أتراك تحدثوا لموقع “حرف 24″، على أهمية الزيارة التي تأتي في توقيت حساس عقب قرار البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة إلى 15 في المائة، لفتح الطريق نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوقع دولة الإمارات ومنطقة الخليج على رأس الدول التي تستهدفها أنقرة لجذب هذه الاستثمارات.

أهمية كبيرة

المحلل السياسي التركي، هشام غوناي، يرى أن هذه الزيارة على قدر عالي من الأهمية في ظل التحسن السريع في العلاقات بين تركيا والإمارات، وستؤدي السياسة المالية الجديدة التي تتبعها الحكومة التركية ووزير المالية محمد شيمشك برفع أسعار الفائدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأضاف غوناي، لموقع “حرف 24″، إن الحكومة تبحث على الاستثمارات ودولة الإمارات على رأس القائمة بفضل وجود شراكة استراتيجية بين البلدين والطفرة الاقتصادية التي تمت العام الماضي، وكذلك هناك توجه واضح نحو الدول الخليجية لدعم الاقتصاد التركي.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة عدة ملفات مشتركة ومنها مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وتنسيق المواقف المشتركة المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

ويتفق معه على أهمية الزيارة، المحلل التركي، جواد غوك، الذي يقول لموقع “حرف 24″، إن التعاون مع الإمارات سيساعد الحكومة التركية في التخفيف من آثار الأزمة التركية التي تمر بها البلاد، عبر ضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد التركي.

وأضاف غوك، أن الزيارة كان لها شق سياسي تمثل في تحسين العلاقات مع الدول العربية والخليجية، وكذلك مناقشة التقارب بين أنقرة ودمشق والذي يمكن لأبوظبي أن تلعب دورا في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

ويقول تيم آش من إدارة أصول بلوباي، “أن هناك بعض الأصول في تركيا تود دول الخليج الاستثمار فيها، لكن يجب أن تكون هذه استثمارات معقولة، ولهذا أعتقد أن دول الخليج ستنتظر عودة تركيا إلى السياسات الاقتصادية التقليدية أولاً”.

تعاون اقتصادي

ويشكل الجانب الاقتصادي أحد أبرز ركائز التعاون المتنامي بين البلدين حيث تعود نشأة العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات وتركيا إلى فترة تأسيس الاتحاد أخذة في التطور والنمو عبر السنوات.

ففي عام 1984 وقعت الدولتان اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، تبعتها عدة اتفاقيات عززت التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وصولا إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مارس الماضي التي يتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، كما تخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.

وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 40 % عن عام 2021 و112% عن عام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.

و كانت الإمارات قد أعلنت في نوفمبر 2021 عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في تركيا يركز على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.