أثار عزوف الشعب التونسي عن الانتخابات البرلمانية، في جولتها الثانية، حالة من الأسف بين التونسيين، الذي أبدوا حزنهم على حالة المقاطعة التي صورت العملية الديمقراطية بالطفل اليتيم الذي يبحث عن شعب يكون له بمثابة الأب والأم والشرعية.
الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التونسية التي جرت أمس الأحد، عبر عن مقاطعتها آلاف المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، فبحسب ما كشفته أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد أدلى 887 ألفا و639 شخصا فقط بأصواتهم من مجموع 7 ملايين 800 ألف ناخب مسجلين بحسب نتائج أولية، الأمر الذي يفضح فشل هذه الانتخابات، وغضب الشعب التونسي من الحياة السياسية في البلاد.
وجاءت نسبة المشاركة في الانتخابات بـ 11.22% في الدورة الأولى، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
صناديق يتيمة
وتناقل صحفيون وناشطون صورا عديدة لصناديق الاقتراع التي كانت فارغة واللجان الخالية من الناخبين.
ونشر الصحفي التونسي بسام بونيني صورة تلخص الوضع وعلّق عليها: “20 صحفيا وناخب وحيد”.
وظهرت سيدة مسنة على إحدى القنوات التونسية لتكشف أنه تم اصطحابها من دار المسنين إلى مكتب الاقتراع، في إشارة إلى عدم علمها بذلك، وإلى توظيف مؤسسات الدولة “لإنجاح” العملية الانتخابية.
وتعتبر نسبة المشاركة الهزيلة مؤشرا سلبيا لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/تموز 2021.
واعتبر الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي أن أي سياسي له ذرة من الشرف (يجب) أن يستقيل بعد هذه الصفعة الرابعة، وأكد أن مهمة شعب المواطنين بكل أطيافه التعجيل بنهاية هذه المأساة المضحكة وإقالة هذا الرجل (الرئيس سعيّد) واستعادة المسار الديمقراطي.
وتفرد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو/تموز 2021 عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الماضي أنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.
وبرّر الرئيس قراره آنذاك بتعطّل عجلة الدولة على خلفية صراعات حادّة بين الكتل السياسية في البرلمان.
وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتّع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين.
ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس ثقة البرلمان.
تعليق واحد