التحكيم العربي يخطو بثقة نحو المستقبل في نسخته السادسة
كتب: طه المكاوى
شهدت القاهرة اليوم 2 أكتوبر 2025 انطلاق أعمال المؤتمر العربي السادس للتحكيم تحت شعار “التحديات والحلول”، وسط حضور رفيع المستوى يجمع قيادات مهنية وخبراء من قطاعات قانونية وهندسية ومالية من مختلف أنحاء العالم العربي،
ويأتي المؤتمر هذا العام ليعكس تنامي الوعي بأهمية التحكيم كأحد أكثر الوسائل فاعلية في تسوية النزاعات، خصوصًا في ظل ازدياد الاستثمارات العابرة للحدود وتطور بيئات الأعمال في المنطقة.
حضور يُعزّز مكانة المؤتمر عربيًا
يشارك في المؤتمر أكثر من 120 شخصية مهنية من 14 دولة عربية، ما يعزز دوره كأحد أكبر التجمعات الإقليمية المتخصصة في هذا المجال.
رئ
ويجمع الحدث محامين وقضاة ومحاسبين ومهندسين واستشاريين، في مشهد يعكس تعددية الأطراف المرتبطة بمنظومة التحكيم.
محور النقاش: التحديات الحالية وحلول المستقبل
يركز المؤتمر على مناقشة العقبات التي تواجه تطبيق التحكيم العربي، لا سيما في ظل تسارع المتغيرات الاقتصادية والقانونية. كما يتم خلال الجلسات استعراض التجارب الدولية الأكثر نجاحًا، بهدف استلهام نماذج يمكن تكييفها بما يلائم واقع الدول العربية.
كلمة أمين عام المؤتمر
وفي كلمته الافتتاحية، شدد المحامي وليد عثمان، أمين عام المؤتمر، على أن اختيار القضايا المطروحة لم يأتِ بشكل عشوائي، بل وفق منهجية تعتمد على التقارير الدولية الحديثة، بما يضمن التركيز على الملفات المؤثرة فعلياً في حاضر ومستقبل منظومة التحكيم في الوطن العربي.
ورش عمل وجلسات تطبيقية
يتضمن البرنامج فعاليات ثرية من بينها:
جلسات نقاش مفتوح
ورش عمل تدريبية
عروض تشريعية مقارنة
نماذج من ممارسات التحكيم الدولي
وتهدف هذه الفعاليات إلى تطوير التشريعات التحكيمية وإيجاد أرضية مشتركة بين الدول العربية من حيث الآليات والإجراءات.
مخرجات منتظرة
ومن المتوقع أن يقدم المؤتمر مجموعة من التوصيات العملية التي تسهم في:
تحسين بيئة التحكيم محليًا وإقليميًا
توسيع نطاق الاعتراف الدولي بالأحكام الصادرة عربيًا
تعزيز التعاون بين الهيئات العربية والمؤسسات العالمية المختصة
رؤية ختامية
ويُجمع المشاركون على أن هذه النسخة تمثّل منعطفًا مهمًا في تحديث منظومة التحكيم عربياً، خاصة في ضوء الحاجة إلى أدوات سريعة وفعالة وموثوقة لحل النزاعات التجارية والاستثمارية. كما يأمل المنظمون أن تكون مخرجات المؤتمر خطوة إضافية نحو ترسيخ ثقة المستثمرين في البيئة القانونية العربية وتكريس حضورها على الخريطة العالمية للتحكيم.
