“قضايا المرأة” تقيم مائدة حوار للمطالبة بضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي

طه المكاوى

أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ ديسمبر الجاري، مائدة حوار للمطالبة بضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي،

في البداية رحبت عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بالحضور، وتم الوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء في غزة والسودان ولبنان وسوريا، وتحدثت حول أهمية طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي في أقرب وقت، خاصة بعد مرور أكثر من عامين علي عمل اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل منذ أكثر من عامين للخروج بمشروع جديد لقوانين للأحوال الشخصية للمصريين.

قام بإدارة الحوار الدكتورة كريمة الحفناوي الكاتبة والقيادية بالحزب الاشتراكي المصري، والتى أكدت علي أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ م لصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، قانون أكثر عدالة للأسرة.

نشوي الديب عضوة مجلس النواب، تحدثت حول مسار مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم لمجلس النواب منذ فبراير ٢٠٢٢م، والمعد من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

أضافت الديب أن مناقشة وطرح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يعد ضرورة ملحة ، نطالب بأن يتم تقديمه للمناقشة بمجلس النواب وطرحه للحوار المجتمعي خلال الفصل التشريعي الحالي.

الدكتورة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب، تحدثت حول رؤية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حول أهمية تعديل قوانين الأحوال الشخصية،
وثمنت عبد الناصر على دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها الدؤوب ، خاصة في ملف قوانين الأحوال الشخصية للمصريين.

اسحق إبراهيم مدير برنامج المساواة ومنع التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تحدث حول إشكاليات الوضع الحالي لقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتي لا تقتصر على صعوبة الحصول علي أحكام بالتطليق لكن تمتد لتشمل قضايا احتكار الكنيسة منح تراخيص الزواج، وكذلك تطبيق الشريعة الإسلامية في قضايا المواريث بدلا من مبادئ المسيحية.
كما استعرض في كلمته مراحل وضع مسودة مشروع قانون الأسرة للمسيحيين وأبرز ملامح المشروع مثل توسع الكنيسة الأرثوذكسية في أسباب التطليق وتقديم تعريف خاص للزنا الحكمي، وباب للمواريث، بالإضافة ببعض البنود المتعلقة بالنفقة والاستضافة والحضانة.

وانتقد إبراهيم عدم الإعلان عن مسودة مشروع قانون الأسرة للمسيحيين كاملة بالرغم من توقيع ممثلي الكنائس عليها بوزارة العدل مؤخرا، محذرا من أن تشريع بهذه الأهمية لا يجب أن يترك لمسئولي الحكومة ورجال الدين فقط بدون حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه مختلف فئات المجتمع.

كما تحدث عبد الفتاح يحي المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية بالمؤسسة حول أبرز ملامح مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة الذي أعدته المؤسسة، وقال: أن مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة يطرح عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال. بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.

وإمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده. كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزواج.

خلال مائدة الحوار أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بيانًا للمطالبة بضرورة الإسراع بطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين، للحوار المجتمعي تمهيدًا لإصدار قوانين جديدة للأحوال الشخصية.

وجاءت مناشدة المؤسسة للعام الثاني على التوالي، بعد التوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منذ عامين بتشكيل لجنة من قبل وزارة العدل لاستعراض قوانين الأحوال الشخصية في مصر، وأكدت المؤسسة على ضرورة إصدار مشروع قانون متكامل يلبي احتياجات المجتمع المصري، والذي سيعزز حقوق الأسرة والمواطنين ويعزز الاستقرار المجتمعي.

جواهر الطاهر – مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، قالت: تأتي هذه المناشدة في إطار سعي المؤسسة إلى ضرورة سرعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية وفقا لقرار رئيس الجمهورية بتوجيه وزارة العدل المصرية بصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية منذ يونيو عام 2022 والى الآن لم يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.

وأضافت الطاهر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية قامت بإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة الى اللجنة المعنية بصياغة قانون الأحوال الشخصية بوزارة العدل حيث تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح مشروع قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق. كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.