«قضايا المرأة» تبحث تعزيز حماية الناجيات من العنف بين القانون والدعم النفسي
«قضايا المرأة» تبحث تعزيز حماية الناجيات من العنف بين القانون والدعم النفسي
✍️ بقلم: طه المكاوي
نظّمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الخميس 30 أكتوبر مائدة نقاشية تحت عنوان:
«بين القانون والطب النفسي.. حماية الناجيات من جرائم العنف الجنسي مسؤولية مشتركة»، بهدف تسليط الضوء على الجوانب القانونية والنفسية المحيطة بجرائم العنف الجنسي، وتحديد الآليات المثلى لدعم الناجيات وضمان حصولهن على حقوقهن.
اللقاء تناول التحديات التي تواجه النساء خلال مراحل الإبلاغ والتحقيق والتقاضي، إضافة إلى عرض بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات المُقدم من عدد من منظمات المجتمع المدني.
تسليط الضوء على فجوات قانونية
في الكلمة الافتتاحية، أكدت سهام علي، المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة، أهمية تطوير التشريعات الحالية بما يواكب الواقع،
مشددة على ضرورة إدراج مشروع القانون المقترح على جدول أعمال البرلمان لدراسته ومناقشته، وذلك في ظل ما ترصده المؤسسة من عقبات قانونية تعيق وصول الناجيات إلى العدالة.
مواد قانونية أكثر صرامة واستجابة أسرع
خلال المائدة، استعرض أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، أبرز بنود القانون المقترح، والتي تتضمن:
تجريم الاغتصاب الزوجي لأول مرة
تجريم فحص العذرية القسري وزواج القاصرات
توسع في تعريف جرائم العنف والتحرش الإلكتروني
إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة لقضايا العنف
أوامر حماية عاجلة خلال 48 ساعة تشمل الإيواء والمنع من الاقتراب
صندوق لدعم الناجيات نفسيًا وماديًا
وأكد أبو المجد أن فلسفة القانون تعكس توجهًا نحو عدالة حقيقية تستجيب لاحتياجات الضحايا وتحد من الإفلات من العقاب.
الآثار النفسية.. معركة تمتد ما بعد الجريمة
من جانبها، تناولت منى فتح الباب، أخصائية علم النفس الإكلينيكي، التأثيرات النفسية العميقة للعنف الجنسي، مشيرة إلى أن كثيرًا من الناجيات يعانين من اضطرابات طويلة الأمد مثل القلق المستمر واضطراب ما بعد الصدمة، مؤكدة أهمية الدعم المهني، ودور الأسرة والمجتمع في تجنب الوصم وتبني نهج قائم على التعاطف بدلاً من اللوم.
توصيات لضمان حماية فعالة
وانتهى اللقاء إلى عدد من التوصيات، أبرزها:
تسريع إقرار القانون الموحد لمناهضة العنف
توسيع مكاتب استقبال البلاغات وتوفير كوادر نسائية
تفعيل خطوط ساخنة للاستجابة السريعة
تدريب العاملين في أجهزة العدالة والشرطة على التعامل الحساس مع الناجيات
التعامل الجاد مع محاضر عدم التعرض لضمان الأمان الفوري
بهذه الخطوة، تؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية مواصلة جهودها لتوفير منظومة حماية شاملة تدعم الناجيات قانونيًا ونفسيًا، وتساهم في خلق بيئة أكثر أمانًا وعدلاً للنساء والفتيات.
