إنفستجيت تطرح رؤية جديدة لدمج الاستثمار العقاري والسياحي في مصر
إنفستجيت تطرح رؤية جديدة لدمج الاستثمار العقاري والسياحي في مصر
طه المكاوى
منصة رائدة تجمع صناع القرار
شهدت منصة «Invest-Gate» حضورًا لافتًا من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين والجهات الحكومية، حيث تم طرح رؤية متكاملة لخلق جسور تعاون بين قطاعي العقارات والسياحة
باعتبارهما من أكثر القطاعات قدرة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات المقبلة.
تكامل بين قطاعين محوريين
أكد المشاركون أن المزج بين الاستثمار العقاري والمقاصد السياحية لم يعد خيارًا إضافيًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتعظيم العائد من المشروعات القومية القائمة بالفعل، خاصة في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ، العلمين الجديدة، الجلالة والعين السخنة.
وأشار الخبراء إلى أن أغلب الاستثمارات العقارية الكبرى في العالم باتت تعتمد على الطابع الترفيهي أو السياحي أو الصحي لتأمين تدفقات نقدية مستدامة على مدار العام بدلًا من الاعتماد على البيع لمرة واحدة.
نماذج عالمية ملهمة
استعرضت الجلسة عددًا من التجارب الدولية مثل دبي، برشلونة وميامي، حيث تحول المشروع العقاري من مجرد بناء إلى وجهة معيشية وسياحية وخدمية متكاملة تستقطب السكان والزوار والمستثمرين معًا، وهو ما تسعى مصر لتطبيقه ضمن خطتها للتحول نحو اقتصاد المدن المتخصصة.
توصيات لتعزيز التعاون
خرج اللقاء بعدد من التوصيات أبرزها:
إطلاق حوافز استثمارية مشتركة للمشروعات التي تجمع بين النشاط العقاري والسياحي.
تبسيط الإجراءات بين وزارتي السياحة والإسكان لتسهيل استخراج التراخيص المزدوجة.
تعزيز الشراكة مع صناديق الاستثمار والقطاع المالي لضمان آليات تمويل مبتكرة ومستدامة.
التوسع في مفهوم المنتجعات الخضراء والصديقة للبيئة بما يتوافق مع معايير السياحة العالمية.
البنية التحتية تدعم الانطلاقة
وأشار المشاركون إلى أن الدولة قدمت بنية تحتية قوية من طرق وشبكات كهرباء واتصالات ومطارات جديدة، وهو ما يمنح المطورين القدرة على التوسع بثقة في إنشاء مدن مركبة تجمع بين السكن والعمل والترفيه والعلاج والرياضة والتسوق في مكان واحد.
ختام: بوابة نحو اقتصاد متعدد المحاور
خلصت الجلسة إلى أن دمج العقارات بالسياحة هو مفتاح التحول من نمط المشروعات الفردية إلى منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على تصدير التجربة المصرية إقليميًا وجذب شرائح أوسع من المستثمرين العرب والأجانب.
ومع استمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص، تصبح مصر على أعتاب نموذج استثماري جديد قائم على التكامل لا التنافس.
