طه المكاوى
نتيجةً للقضايا الكثيرة التي رفعت بمحاكم الأسرة، ظهرت سلبيات عديدة لقانون الأحوال الشخصية القديم لذا كان من الضرورى إيجاد إيجابيات له،و لابد من علاج سلبيات قانون الأحوال الشخصية القديم حتى نخرج بقانون جديد لذا نستعرض:
١-قضية إثبات النسب:
إنه عندما يرفض الأب يسجل مولوده، وترفض الأحوال المدنية تسجيل المولود عن طريق الأم، تلجأ الأم إلى إقامة دعوى إثبات نسب، مطالبة بتعديل القانون من خلال تفعيل قانون الطفل 2008 بإعطاء الأم حق تسجيل أطفالها بموجب عقد الزواج، وفي حالة تشكيك الأب في نسب أطفالة يقيم دعوى إنكار نسب، وتلجأ الأم لإقامة دعوى إثبات نسب.
٢- قضية الاستضافة:
نرفض تطبيق الاستضافة؛ نطالب أن يكون -حال تطبيقها- أن يكون مع بلوغ الأبناء؛ حتى يكونوا قادرين على أخذ القرار ومسئولين عن الحفاظ على أنفسهم.
٣-الرؤية:
“لا نقبل قطع صلة الرحم وحرمان الأب من أطفالة، والعكس هو الصحيح، ونطالب الأب السوي الملتزم بالإنفاق على أبنائه ويوفر لهم الولاية والرعاية بأن يرى أبناءه يومًا في الأسبوع بمسكن الحضانة الموفرة لهم وبصحبة أسرتة حتى لا يشعر الأطفال بالتفكك الأسري ويؤثر على نفسيتهم وتكوينهم الاجتماعي ” ونطالب بإسقاط الرؤية عن الأب في حالة عدم حضوره لرؤية أطفاله أكثر من ثلاث مرات.
٤-نقل الحضانة من الأم إلى الأب:
“في حالة زواج الأم تفقد حقها في أبنائها، وأطالب بإعطاء الأم حق الزواج من زوج آخر يعولها بعقد رسمي، وفي هذه الحالة نخيِّر الأبناء بين الإقامة مع الأم أو الأب؟ وعند اختيار الأم يسقط حق الزوجة في سكن الحضانة وأجر حاضنة”.و”في حالة وفاة الأم يكون الأب غير القادر على خدمة أطفاله، خاصة إذا كان مولودًا صغير السن، أطالب بنقل الحضانة من الأم إلى والدة الأم؛ وذلك لتعويض الأبناء عن حنان الأم ورعايتهم، وبعد أم الأم أم الأب وبعد أم الأب أخت الأم قبل أخت الأب”.
٥-سن الحضانة:
و إن تقليل سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 للبنات مستحيل؛ لأنه سواء الولد أو البنت يكونان في أشد الاحتياج للأم، فأطالب أن يكون سن حضانة الولد 18 سنة ويخير وفي حالة اختيار الأم لا يسقط حقه في مسكن الحضانة حتى لا يتعرض الولد للتشرد، وعدم إسقاط أجر حضانة وبالنسبة للبنت يكون إلى سن الزفاف.
٦- الوصاية في حالة وفاة الأب:
و “في حالة وفاة الأب تصبح الأم ليس لها أي دور وليس لها الحق في التقديم لأبنائها بالمدارس، لابد من الجد أو العم، وأطالب بعد وفاة الأب بنقل الوصاية والولاية التعليمية للأم تلقائيًا لأنها هي الإنسانة الوحيدة الأمينة على أبنائها ومالهم”.
٧- النفقة:
نطالب”بوجود مكتب مثل مكتب التسوية تقدم فيه شهادات ميلاد الأبناء ويتم صرف نفقة عادلة مناسبة لذلك الوقت بدون اللجوء لإقامة دعوى قضائية، ونطالب بحد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه.وعند التهرب من الدفع يتم تحرير محضر بقسم الشرطة ويتم تحصيل النفقة بالقسم وتطبيق عقوبة بالحبس عند عدم الدفع.و”بالنسبة للنفقة بالخارج، نطالب بمكتب في الخارجية خاص بقضايا الأسرة تقدم من خلالة الحكم والمستندات وتتواصل الخارجية المصرية مع جهة عمله ويتم خصم النفقة ويتم تحويلها لحساب الأم وتستلمها بالعملة المصري حتى تستفيد الدولة من تبديل العملة، وتكون النفقة حد أدنى 5000 جنيه وحد أقص 10000 جنيه”.
٨- الخلع:
” نطالب باستئناف على الخلع الذي أصبح نجدة للزوجة للتخلص من حياة مستحيلة، والآن هناك بدعة بمحكمة الآسرة، الزوج يطلب التطليق، وهذا عندما يريد الزوج الانفصال عن زوجته بدون إعطائها مستحقاتها الزوجية ويذكر في الدعوى سبب غريب صدر من زوجته ومعنى ذلك أن الزوج يخلع الزوجة والأبناء”.
٩-الطلاق
و”قضية الطلاق تستمر سنتين بالمحكمة وبعد الحكم يستأنف، فنطالب في حالة الطلاق للضرر ألا تتعدى فترة التقاضي شهورًا بالمحكمة مع أخذ مستحقاتها الزوجية في نفس وقت قضية الطلاق”.
١٠-خطف الأطفال الذين في حضانة الأم
“القانون والشرع يعطي الأم حق الحضانة والزوج يمنعها من ذلك الحق عندما يقوم بخطف الأطفال، نطالب عند خطف الأب للطفل الذى في حضانة الأم أن يتم تحرير محضر بقسم الشرطة ضد الأب ويتم ضبطه وإحضاره وتسليم الطفل للأم ويتم تطبيق عقوبة بالحبس على الأب بتهمة الخطف, ويمنع سفر الأبناء إلى الخارج إلا بعد موافقة الأم”.
١١-مصروفات التعليم :
أولًا الولاية التعليمية أصبحت بناءًا على دعوى قضائية، فهل يعقل أن الأبناء في حضانة الأم والولاية التعليمية مع الأب، وثانيًا : يرفض الأب بعد الانفصال عن الأم دفع مصاريف المدرسة، ونطالب بأن يكون الأب ملزمًا بسداد مصرفات مدرسة الأبناء تلقائيًّا بدون اللجوء إلى القضاء”وفي حال الامتناع عن دفع المصروفات تطبق عليه عقوبة بالحبس، ونطالب بالولاية التعليمية للأم تلقائيا بدون اللجواء إلى القضاء، ونطالب حق الأم في استخراج جواز سفر لأولادها، المصروفات الدراسية والتي لا يعترف بها القانون مثل الدروس الخصوصية والكتب الخارجية وزي المدرسة، نطالب الأب بسداد كل ما يلزم العملية الدراسية”.
١٢- مصروفات العلاج:
ونوضح أن هناك أبناء مصابين بأمراض مزمنة ويحتاجون لعلاج مستمر يرفض الأب دفع الإنفاق عليهم، “نطالب بإلزام الأب بدفع المصاربف الصحية بدون اللجوء إلى المحكمة، عن طريق قسم الشرطة”.
١٣- واخيرانطالب بشرطة نسائية في جميع أقسام الشرطة حتى تختص بتنفيذ أحكام محكمة الأسرة بسرعة شديده وعدم الاطالة.
