قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن موادا قادرة على الحد من الطلاق
وزير العدل المستشار عمر مروان
كتب _ طه المكاوى
مما لا شك فيه تبين أن مصر شهدت ارتفاعا ملموسا في حالات الطلاق عام 2021 حيث سجلت 254 ألفًا و777 حالة، مقابل 222 ألفًا و39 حالة في 2020 وتبين أن أعلى نسبة فى حالات الطلاق في السنتين الأولى والثانية من الزواج ممن لهم اطفال فى عمر شهور والنسبة الأكبر في مراحل حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 و20 عاما. وقد صرح المستشار عمر مروان وزير العدل، في كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية ، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن أحكاما وموادا قادرة على الحد من حالات الطلاق التي يمكن أن تقع في نسبة الـ3% الموجودة فى مصر سنويا. وكشف وزير العدل ملامح مشروع القانون الذى يتكون من 183 مادة وبصدوره سيتم إلغاء 6 قوانين مرتبطة بالأحوال الشخصية ومنها ملامحه:
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الاسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية
2- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
3- السماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة
4- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة
5- تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة
6- استحداث إجراءات للحد من الطلاق
7- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به
8- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج
9- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق
10- ضرورة أن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية
11- عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لابنائه من رؤيتهم
12- استحداث ماده متعلقه بتنظيم الاستضافه لمدة يومين او ثلاثة ايام فى الشهر
13- استحداث الرؤية الكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين
14- استحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض اعادة الاطفال بعد الاستضافة او من يمنع الطرف الاخر من حق الرؤية
15- تم تنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الاطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق مع منح النيابه العامه سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطيه الماليه للنفقات التعليمية
16- استحداث مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفي فيما يخص إثبات النسب مع التاكيد على عدم وجود نفقة للزوجه في حال الزواج العرفي
17- إعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال
و جدير بالذكر أنه يوجد صندوق قائم بالفعل يسمي بـ “صندق نظام تأمين الأسرة المصرية” المنصوص عليه فى القانون 11 لسنة 2004 ولكن القانون الجديد تضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة برسوم رمزية لن تحمل أعباء إضافية على راغبي الزواج. وبحسب تصريحات سابقة لوزير العدل المستشار عمر مروان فأن لجنة اعداد القانون حصلت على موافقة كتابية من الأزهر الشريف بتوثيق الطلاق الشفوي. وتلقت لجنة اعداد القانون 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية. كما أعلن المستشار عمر مروان وقتها الانتهاء من الفصل في نحو 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل العام 2021، ولا يتبقى سوى 100 قضية فقط.
